دکتر ضیایی: عهدنامه مودت تکلیفی را به وجود نمی‌آورد

صادق ضیایی بیگدلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روزنامه جوان راجع به دیوان بین المللی دادگستری و «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا» (پانزدهم اوت ۱۹۵۵) که اخیراً ایران طبق آن دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا طرح کرده است، مطالبی را بیان کرده‌اند که شرح آن را در ادامه خواهید خواند:

آشنایی با دیوان

این دادگاه در بحبوحه بحران اروپای قرن بیستم شکل گرفت، به این دلیل که اروپا در آستانه جنگ با آلمان بود و آلمان هر روز بیشتر از قبل قدرتمند می‌شد. بنابراین اروپایی‌ها تصمیم گرفتند این حق بین‌المللی را ایجاد کنند، در حالی که حتی هنوز سازمان ملل هم تشکیل نشده و جامعه ملل هم به وجود نیامده بود. روز‌های اول این دادگاه فعالیت آن مؤثر نبود و خود اروپایی‌ها هم عادت نداشتند به این دادگاه شکایت کنند. بعد از تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل، فعالیت این دادگاه که یکی از شاخه‌های سازمان ملل است، بیشتر شد. نکته مهم این است که این نهاد یک نهاد قاطع و تصمیم‌گیر نیست و بیشتر اظهارنظر‌ها و آرای آن‌ها جنبه ترویجی و توضیحی دارد و جنبه اجرایی ندارد.

الزام‌آور نبودن رأی دیوان

غیر از شورای امنیت که قطعنامه‌های آن جنبه اجرایی پیدا می‌کند و وابسته به سازمان ملل است، پیشنهاد‌ها و تصمیم‌گیری‌های دادگاه بین‌المللی دادگستری جنبه قطعی اجرایی و الزام‌آور ندارد. یعنی ما در دادگاه نسبت به اقدامات امریکا شکایت کردیم، آن‌ها هم رأی اولیه‌ای صادر کردند که پیشنهادی و ترویجی بوده است. به امریکا گفتند شما نباید دست به اقدامات جدیدی علیه ایران بزنید تا به کل پرونده رسیدگی شود. (یعنی به کل پرونده برجام رسیدگی شود). اگر هم دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی کند، رأی آن‌ها الزام‌آور نیست که امریکا را مجبور کند دست به چنین اقدامی بزند.

اقدام کامل تحریمی امریکا علیه ایران؛ آری یا خیر؟!

امریکا حتماً اقدامی علیه ایران انجام خواهد داد. ۱۳ مرداد که مرحله اول تحریم‌ها آغاز شد، تحریم‌ها اعمال می‌شود و امریکا هم توجهی به این رأی نمی‌کند. هرچند ممکن است نقطه ضعفی برای امریکا به لحاظ اخلاقی و عدم‌رعایت جوانب اصولی ایجاد کند، اما رأی دادگاه بعد از اجرای تحریم مطرح می‌شود. بر اساس اظهارنظر‌ها صدور این رأی دادگاه نزدیک به دو ماه طول می‌کشد و در این مدت امریکا اقدامات خود را انجام خواهد داد. تأکید می‌شود از آنجایی که رأی دیوان جنبه اجرایی و تعهد‌آور ندارد، امریکا بر اساس رأی این محکمه خود را مبرا از صدور قطعنامه علیه ایران نمی‌کند.

شورای امنیت و اجرای رأی احتمالی

ما در شورای امنیت به مشکل خواهیم خورد و طبیعتاً با «حق وتو» شورای امنیت رأی احتمالی دیوان را که به نفع ایران صادر شده است، رد می‌کند. حالا حتی اگر چهار عضو دیگر هم با ما همراه باشند ولی حق وتوی امریکا حتماً آرای دادگاه را رد خواهد کرد و چیزی در اجرا برای ایران عاید نخواهد شد.

آورده حقوقی شکایت

تنها جنبه اخلاقی دارد که در صورت صدور رأی به نفع ما، امریکا را محکوم کردیم و این دستاویزی می‌شود تا با استفاده از آن مانور دهیم که اقدامات تحریمی امریکا علیه ایران خلاف اخلاق و انسانیت و حقوق بین‌الملل بوده و امریکا توجهی به آن ندارد.

نقدی بر عملکرد هیئت برجام

آن طرف قضیه این است که، چون برجام به تصویب کنگره امریکا نرسید جنبه قانونی و حقوقی پیدا نکرد و هیئت ما همان موقع باید سفت و سخت می‌ایستاد و می‌گفت: هم ما در مجلس ایران به تصویب برسانیم و هم شما برای اجرایی شدن در کنگره امریکا به تصویب برسانید. حالا اگر قرار بود در کنگره امریکا به تصویب برسد باید در کنگره پنج کشور دیگر هم به تصویب می‌رسید که از یک طرف معطلی داشت و از سوی دیگر ما آنقدر از الغای تحریم‌ها ذوق‌زده شده بودیم که با صدور رأی عمومی ۱+۵ کار خود را آغاز کردیم و به پشت قضیه فکر نکردیم که ممکن است یک روزی برجام برچیده شود و رئیس‌جمهور امریکا از امتیاز حقوقی اجرایی برخوردار است که می‌تواند برجام را بر اساس تصمیم خود لغو کند.

چرا در کمیسیون برجام پیگیری نکردیم؟!

ما شکایت از برجام را در کمیسیون مشترک پیگیری کردیم، در وین شروع شد، اما نتیجه نداشت چراکه خروجی کمیسیون مشترک برای امریکا الزام‌آور نیست. امریکا معتقد است این به ضرر منافع ملی ما است و، چون قانون نشده و رئیس‌جمهور امریکا طبق قانون اساسی می‌تواند با کشور‌هایی قرارداد امضا کند، اگر این قرارداد بار مالی و مسئولیتی داشته باشد باید به تصویب کنگره برسد. کنگره به طور غیرمستقیم تأیید کرد، اما مخالفانی هم داشت و اوباما برجام را به کنگره نبرد تا مبادا کشور امریکا در آینده به دست‌انداز بیفتد و تیم حقوقی ما هم راضی بود که برجام به کنگره نرود و تعهد رئیس‌جمهور را کافی دانست. این اشتباه از طرف ما هم اتفاق افتاد.

اساس طرح دعوی بر اساس عهدنامه مودت

این قرارداد مربوط به سال ۱۹۵۵ بین دو دولت است. هر چند ما شکایت خود را انجام دادیم، اما این موضوع از جمله مباحثی است که امریکایی‌ها به آن اشاره می‌کنند و معتقد هستند ما نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم و نمی‌توانیم تعهدات رژیم سابق را بپذیریم. در کنگره هم صحبتی از این مسئله شد که امریکا تعهدی در قبال دوره پس از انقلاب اسلامی ایران ندارد، بنابراین ما با حرف «سنگ مفت و گنجشک مفت» معتقد بودیم سر و صدایی راه بیندازیم. بخش حقوقی وزارت خارجه نیز مطلع است که عهدنامه مودت تکلیفی را به وجود نمی‌آورد و طرح دعوی ایران علیه امریکا در دیوان تنها به جهت ایجاد سر و صدا و آبروریزی برای امریکا بود.

 

مصاحبه کننده: نیره ساری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *