تحلیل دعوای ایران علیه آمریکا توسط دکتر بیگ‌زاده

👨🏻‍🎓 دکتر بیگ زاده؛ ریاست دانشکده حقوق بهشتی در دومین کارگروه پژوهشی-کاربردی شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری، در خصوص دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نکاتی را مطرح کرده‌اند که تفصیل آن به شرح زیر است:

دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، رئیس‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه بود که در مورد موضوع اهمیت دستور موقت و پیامدهای عدم تبعیت از آن سخنرانی کرد.

بیگ‌زاده با اشاره به اینکه ایران دو دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا در دستور کار دارد، گفت: «نخست دعوایی است که در سال ۲۰۱۶ در رابطه با برخی اموال ایران به‌طور مشخص اموال بانک مرکزی اقامه کردیم که در این رابطه آمریکا فقط اعتراض صلاحیتی کرد و این استماع دوم نیز مربوط به دعوای اول بود.»

وی دعوای دوم را که موضوع بحث دستور موقت است، این گونه تشریح کرد: «بعد از ارجاع پرونده ایران در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ از طرف شورای‌حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکسری قطعنامه‌ها علیه ایران صادر شد؛ ابتدا قطعنامه ۱۶۹۶ است که براساس ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شد و به‌دنبال آن نیز صدور قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، تحریم‌های بسیاری را علیه ایران برقرار کرد.» بیگ‌زاده در ادامه به مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: «به‌دنبال این مذاکرات سرانجام در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ سندی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام منعقد شد. براساس این برنامه که به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ضمیمه شد، مقرر شد که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به حالت تعلیق درآید.» به گفته این استاد حقوق، در این رابطه باراک اوباما در زمان ریاست‌جمهوری‌اش دستور اجرایی صادر کرد مبنی‌بر اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران در قلمرو مسائل هسته‌ای به حالت تعلیق درآید یا بعضا تعدیل شود.

او همچنین به روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و تصمیم او به خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد و ادامه داد: «ترامپ نه تنها تصمیم به خروج از برجام گرفت، بلکه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را در دو بازه زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه در مورد ایران برقرار خواهد کرد.»

به گفته بیگ‌زاده بعد از خروج آمریکا و برقراری تحریم‌ها این مساله مطرح شد که ایران باید چه اقداماتی انجام دهد؛ بعد از بحث‌های بسیار و مشاوره با تیم‌های حقوقی خارجی چه از کشور بریتانیا و چه از کشور فرانسه این نتیجه حاصل شد که ایران دعوایی در چارچوب معاهده مودت در روابط اقتصادی و حقوق کنسولی علیه ایالات‌متحده مطرح کرده و همراه با آن تقاضای صدور دستور موقت کند. این استاد دانشگاه به تشریح ادامه روند پیگیری این پرونده در دیوان پرداخت و گفت: «به مجرد تقاضای صدور دستور موقت، دیوان باید خارج از موعد و زمان‌های تعیین شده، این مساله را بررسی کند. منتها مشکلی که وجود داشت این بود که درخواست ایران برای صدور دستور موقت با تعطیلات قضات مواجه شد. بنابراین به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسید می‌توانستند و زمان هم وجود داشت؛ اما اقدامی انجام ندادند و به همین دلیل یک فاصله زمانی ۴۱ روزه بین درخواست صدور دستور موقت از سوی ایران و تشکیل جلسه استماع ایجاد شد.»

وی ادامه داد: «در این فاصله زمانی، رئیس‌دیوان که از کشور سومالی است براساس بند ۴ از ماده ۷۹ قواعد دادرسی دیوان، نامه‌ای را برای وزیر خارجه آمریکا ارسال کرد تا اقداماتی انجام ندهد که مانع اجرای دستور موقت احتمالی دیوان شود. البته ایالات‌متحده وقعی به نامه رئیس‌ دیوان ننهاد و نهایتا اعلام کرد که این دعوا برجامی است و ربطی به معاهده مودت ندارد.»

بیگ‌زاده با بیان اینکه به‌رغم این واکنش آمریکا، دیوان تصمیم گرفت که جلسه استماع برگزار شود و دستور موقت صادر شد، تاکید کرد: «خواسته ایران در دستور موقت این بود که کلیه تحریم‌های آمریکا اعم از تحریم‌های فراسرزمینی و تحریم‌های آمریکا شامل تحریم‌های اولیه و ثانویه به حالت تعلیق درآید تا رسیدگی در ماهیت انجام شود. در کنار آن مسائل دیگری مانند فروش هواپیما و قراردادهایی که بعد از برجام منعقد کردیم نیز کماکان اجرا شود.»

مبنای حقوقی دستور موقت

وی در رابطه با مبنای حقوقی دستور موقت نیز توضیح داد که این مساله هم در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان و هم در قواعد دادرسی دیوان مواد ۷۳ تا ۷۹ ذکر شده است و بر همین اساس بود که رئیس دیوان به استناد بند ۴ ماده ۷۹ نامه‌ای را برای آمریکا ارسال کرد.

بیگ‌زاده با اشاره به اینکه با توجه به رویه دیوان برای آنکه دولتی بتواند دستور موقت اخذ کند، حداقل اثبات ۴ شرط لازم است، تبیین کرد: «نخست صلاحیت اجمالی یا علی‌الظاهر، دوم ورود خسارات جبران‌ناپذیر که دولت متقاضی باید به ظاهر ثابت کند که خساراتی که بر اثر اقدامات دولت مقابل وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است؛ سوم بحث باورپذیری یا اقناع‌کنندگی خواسته اصلی خواهان است و چهارم بحث فوریت امر است یعنی باید ثابت شود که وضعیت، وضعیتی فوری است.» وی ادامه داد: به همین دلیل ایران نیز لوایحش را بر اساس این ۴ شرطی که دیوان برای صدور دستور موقت به آن توجه می‌کند، استوار کرد و قرار شد که در این ۴ محور صحبت‌هایی صورت بگیرد. اما ایالات‌متحده حول مسائل دیگری صحبت می‌کرد. این سخنران تاکید کرد: «ایالات‌متحده در این صحبت‌ها تاکید داشت که دعوا ناشی از برجام است و ربطی به معاهده مودت ندارد؛ بنابراین باید در چارچوب مکانیزم برجام حل و فصل شود. در عین حال اگر قرار باشد در چارچوب معاهده مودت بررسی شود، آمریکا درباره ماده ۲۰ این معاهده که مساله امنیت ملی طرفین را مطرح می‌کند ادعاهایی دارد و می‌گوید با توجه به اقدامات ایران همچون اعمال تروریستی و ایجاد نابسامانی در منطقه، منافع ملی آمریکا در خطر است و به همین دلیل واشنگتن دست به چنین اقداماتی زده است؛ بنابراین ماده ۲۰ این موارد را استثنا کرده و ایران نمی‌تواند به استناد آن اقامه دعوا کند. »

دکتر بیگ‌زاده ادامه جلسه دیوان را بعد از جلسه استماع و شور ابتدایی این‌گونه تشریح کرد: «بعد از پایان استماع، رئیس دیوان بر اساس پرسش‌نامه یا درخواست کتبی، از قضات می‌خواهد که نظر خود را اعلام کنند و بعد از آن با توجه به نظرات، گروه اکثریت و اقلیت تعیین می‌شود. از میان اکثریت، کمیته نگارشی تعیین می‌شود و این کمیته، قرار، رای یا نظر مشورتی را انشا می‌کند و طی دو بار بازخوانی در نهایت این نظر، رای یا قرار آماده می‌شود و دیوان با حضور نمایندگان طرفین، آن را توسط رئیس قرائت می‌کند. باید توجه داشت که در دیوان قضات رای ممتنع ندارند.»

قرار موقت در سه محور

عضو حقوقی تیم ایران در دادگاه لاهه در مورد قرار موقت گفت که این قرار شامل تمام مواردی که ایران خواستار آن شده بود، نیست. او افزود: «در سه محور این قرار توسط دیوان مورد توجه قرار گرفت؛ نخست اینکه تمام مسائل بعد انسان‌دوستانه دارد یعنی خواسته‌هایی از ایران که ابعاد بشردوستی داشته شامل دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و قطعات هواپیما و خدمات مربوط مورد توجه دیوان قرار گرفت. محور دوم اینکه دیوان، ایالات‌متحده را مکلف می‌کند که موارد ذکر شده را مورد توجه قرار دهد. یعنی تعهدات ایجابی برای آمریکا در نظر بگیرد و آن کشور را مکلف می‌کند که باید امکان موارد گفته شده را با توجه به ابزار و روش‌های موردنظر فراهم کند. بنابراین این دستاورد بسیار مثبت قرار موقت است که ایالات‌متحده را مکلف می‌کند که باید اقداماتی را در زمینه دارو، مواد غذایی، کشاورزی، قطعات هواپیما و خدمات هوانوردی انجام دهد. همچنین آمریکا باید مکانیزم لازم برای نقل‌و‌انتقال پول برای پرداخت این موارد را نیز فراهم کند.» بیگ‌زاده محور سومی را که در قرار مورد توجه قرار گرفت تکلیف‌هایی برای هر دو طرف ایران و آمریکا عنوان کرد و ادامه داد: «در این محور از طرفین خواسته شده اعمالی را انجام ندهند که وضعیت را وخیم کند و در آینده مشکل‌زا شود.»

عدم پایبندی آمریکا به توصیه‌های دستور موقت

در ادامه این نشست علمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی به این پرسش اشاره کرد که آیا آمریکا می‌پذیرد اعمالی را انجام ندهد که اوضاع وخیم شود و توضیح داد: «اواخر جلسه استماع ایران، آمریکا توصیه‌نامه‌ای را تنظیم کرد و به تمام نهاد‌های بین‌المللی خارجی اخطار داد که اگر می‌خواهند با ایران روابط اقتصادی داشته باشند تحت تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت.» این مساله بیانگر آن است که ایالات‌متحده خیلی مایل نیست به دستور موقت پایبند بماند.

بیگ‌زاده به نمونه‌های دیگری از عدم پایبندی آمریکا به دستور موقت دیوان در قبال کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت در مهم‌ترین مورد، آمریکا در تعارض با حکم موقت دیوان در پرونده «برادران لاگراند» که با شکایت آلمان همراه بود، آنها را اعدام کرد. این مساله سبب شد که دیوان در ماهیت دعوا در قضیه برادران لاگراند اعلام کند که دستور موقت الزام‌آور است. همچنین وی به تاریخچه عدم اجرای دستور موقت توسط ایران نیز اشاره کرد و گفت: «ایران نیز دو بار دستور موقت را اجرا نکرده است؛ نخست در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دولت مصدق آن را اجرا نکرد و دیگری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران.»

بیگ‌زاده با این توضیحات ادامه داد: در نهایت در سال ۲۰۰۲ بالاخره صراحتا دیوان اعلام کرد که دستور موقت لازم‌الاتباع است و طرفین مکلف به اجرای آن هستند.

ابهام در استفاده آمریکا از حق وتو

این مقام حقوقی درخصوص اعتبار دستور موقت نیز توضیح داد: «علی‌القاعده این دستور موقت باید اجرا شود و دیوان نه تنها آمریکا را مکلف کرده که این دستور را انجام دهد؛ بلکه خواستار تضمین این کشور نیز شده است.» وی با اشاره به اینکه در ظاهر امر آمریکا می‌خواهد نسبت به این مساله بی‌اعتنایی نشان دهد گفت: «چند راه‌حل در این رابطه ممکن است قابل‌تصور باشد؛ حالت نخست این است که طبق بند یک ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، ایران به شورای امنیت رجوع و اعلام کند که آمریکا دستور موقت را اجرا نمی‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا آمریکا می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند یا خیر.» وی توضیح داد: «این مساله که در انتهای بند ۳ ماده ۲۷ منشور آمده، محل اختلاف است. در آنجا گفته شده که اگر کشوری طرف اختلاف باشد از دادن رای امتناع خواهد کرد. لذا رویه خیلی روشن نیست که آمریکا می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند یا خیر. یعنی در مواردی استفاده شده و در مواردی خیر.» بیگ‌زاده همچنین تاکید کرد که با توجه به خشمی که آمریکا اکنون دارد احتمالا اگر این پرونده به شورای امنیت برسد، آنها از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد. البته در صورتی که قرار باشد قطعنامه‌ای به تصویب برسد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در مرحله فعلی با توجه به یادداشتی که آمریکا برای خروج از معاهده مودت نوشته و در آن به ادعاهایی در رابطه با تغییر اوضاع و احوال ناشی از اقدامات تروریستی از سوی ایران استناد کرده، گفت: «ایران باید این وضعیت ناشی از اقدامات تروریستی را کاملا رد کند و پاسخی به آمریکا بدهد. درواقع طی یک سالی که آمریکا از معاهده مودت خارج شود ایران امکان اقامه دعوی در موضوعات دیگر را نیز دارد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *