? در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری آقای رضا باستانی نامقی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ورودی ۱۳۹۶ توفیق آن را داشتند که به عنوان نماینده بنیاد ملی نخبگان در حضور رهبری سخنرانی نمایند. محور سخنرانی آقای باستانی مسائل کنونی قوه قضائیه و راهکارهای رفع آن بود که متن تفصیلی آن را به نقل از وب سایت شخصی ایشان در ادامه مشاهده خواهید کرد:
با سلام و عرض احترام خدمت مقام معظم رهبری، مسئولان محترم و دانشجویان عزیز
بهبود و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی امروزه یکی از مهم‌ترین مطالبات دانشجویان و آحاد جامعه است که خوشبختانه چندی است گفتمان مذکور در ادبیات مقامات عالی کشور مطرح شده و حقیقت امر، علت اصلی اینکه مصدع شدم تاکید بر تداوم این گفتمان تا حصول نتیجه مطلوب است.
باید اذعان داشت که اعمال فشار بر قضات برای بررسی سریعتر پرونده‌ها و یا محدود کردن حق دسترسی شهروندان به دستگاه قضایی مغایر با ایجاد تحول مثبت خواهد بود. با توجه به مسائل مذکور و با توجه به مشورت‌هایی که با دوستان و همکاران خود در پژوهشگاه قوه قضائیه داشته‌ام، لحاظ کردن موارد زیر را در سند تحول دستگاه قضا توصیه می‌کنم:
۱- لزوم ترسیم نقشه جامع پژوهشی به منظور شناسایی مشکلات ساختاری قوه قضائیه و چالش‌های علمی پیش‌روی دستگاه قضایی
۲- اهتمام بر شفافیت قضایی، علنی بودن دادرسی‌ها و انتشار آرای دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از بروز فساد و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی
۳- احترام به حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص و اهتمام نسبت به تکریم مراجعه‌کنندگان دستگاه قضایی
۴- توجه به نقاط قوت و ضعف طرح‌های پیشین مثل «دستور العمل جامع رفع اطاله دادرسی» و «راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۰» و غیره به منظور بهره‌برداری از آن‌ها
۵- پیش‌بینی ترتیباتی برای ترغیب نخبگان جهت جذب در دستگاه قضایی و توجه به مشکلات معیشتی قضات
۶- پیش‌بینی ساز و کاری در قوه قضائیه برای استفاده از نظرات اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان برای اصلاح دستگاه قضایی و علی الخصوص پیگیری پیشنهادات واصله در تعامل با سایر قوا تا به ثمر نشستن آن‌ها
۷- کاهش پرونده‌ها از طریق قضازدایی و جرم زدایی منوط به بررسی‌های کارشناسی
با توجه به کمبود وقت صرفاً در خصوص دو مورد از موارد پیش‌گفته با تفصیل بیشتری سخن خواهم گفت؛ نخست آنکه هرچند پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۱۳۹۱ تأسیس و در این مدت موفق به انجام کارهای شایسته‌ای شده است؛ اما باید اذعان داشت که شناسایی و حل مشکلات قوه قضائیه از طریق پژوهش و تحقیقات، نقش محوری در تحولات دستگاه قضا نداشته است. امیدواریم که ریاست محترم قوه قضائیه در گام نخست ترتیبات برقراری یک نظام جامع پژوهشی را جهت شناسایی و حل مشکلات قوه فراهم کند و در گام بعد یک متولی مشخص برای پیگیری اجرایی شدن این پیشنهادات تعیین کند. چه اینکه در طول سال‌های اخیر بارها شاهد این بوده‌ایم که علی‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت انسانی و مالی برای تدوین برخی پیشنهادات، متن آن‌ها بارها دستخوش تغییر شده و در نهایت نیز به واسطه انتقادات و مشکلات، فرآیند تقنین را به انتها نرسانده است. لایحه تجارت که از ۱۴ سال پیش مطرح شده است، می‌تواند شاهد مثال خوبی برای اثبات این مدعا باشد.
مسئله دوم آنکه به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تراکم دعاوی دادگاه‌ها با انجام بررسی‌های کارشناسی و همکاری قوه قضائیه و قوه مقننه قابل کاهش است. به عنوان مثال طبق گزارش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در نیمه اول سال ۱۳۹۶ دعوای مطالبه مهریه حدود ۶ درصد، دعوی طلاق به درخواست زوجه ۳ درصد، دعوای الزام به تمکین حدود ۴ درصد و دعوای طلاق توافقی حدود ۷ درصد از کل دعاوی حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر در مجموع تنها این عناوین از دعاوی حوزه خانواده حدود ۲۰ درصد از کل دعاوی حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد که کاهش آن از طریق اصلاح شروط ضمن عقد و اصلاح برخی از قوانین، البته با در نظر گرفتن تمام ملاحظات خاص حاکم بر حوزه خانواده ممکن به نظر می‌رسد. هم‌چنین تنها یک عنوان مجرمانه یعنی ایراد صدمات بدنی جرحی غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی، شامل حدود ۱۰ درصد از کل دعاوی کیفری، یعنی ۴۰۰ هزار پرونده در سال است که یکی از راهکارهای اندیشیده شده برای حل و فصل آن تفصیلاً خدمت شما تقدیم می‌گردد. دعوای مطالبه وجه چک نیز به تنهایی حدود ۷ درصد از کل دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد که با اجرای صحیح و کامل قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، کاهش این دسته از دعاوی متصور است.
به عنوان آخرین بخش از عرایضم، میخواهم به صورت مختصر توجه شما را به چند مسئله مهم حقوقی جلب کنم که تفصیل دادن در خصوص آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد:
مسئله نخست آنکه در شرایط کنونی و علی الخصوص پس از تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در حوزه اموال غیرمنقول به خطر افتاده که نگران کننده است.
مسئله دوم آنکه نظام شناسایی اموال در کشور کاستی‌هایی دارد و در برخی موارد سبب می‌شود به علت صعوبت پیدا کردن مال از محکوم علیه، فرآیند اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد لازم الاجرا، دشوار یا غیرممکن باشد.
مسئله سوم آنکه در شرایط فعلی، ساز و کار مناسبی جهت جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین پیش بینی نشده است که این موضوع در برخی موارد باعث فرار محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه و در نتیجه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی می‌شود. اخیراً نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ این مشکل تشدید شده است.
مسئله چهارم نیز عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۸۹ در کشور است که سبب تضییع حقوق پیش خریداران و تشکیل پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی شده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته با مرتفع کردن برخی موانع اجرایی قانون و اعمال برخی اصلاحات جزئی، انتظار می‌رود که بسیاری از مشکلات این حوزه حل و فصل شود و نیازی به اعمال تغییرات عمده در قانون مذکور نیز وجود ندارد.
والسلام علیکم و رحمه الله