ابطال مصوبه شماره ۱۴۴ شورای دانشگاه شهید بهشتی

شماره۹۸۰۰۴۳۵                                                                            ۱۳۹۹/۲/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ با موضوع: «مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی ابطال شد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۲/۶           شماره دادنامه: ۱۶۸ ـ ۱۶۷

شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۱۴ و ۹۸۰۰۴۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ آقای جلال بحرینی و خانم نرگس انصاری با وکالت خانم سعیده پیربداقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی

گردش کار : الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۱۸۶۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ اعلام کرده است که:

«مطابق مقررات بند ۳ و ۴ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه مزبور نیز، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی تصویب گردید. ماده ۲۶ این آیین‌نامه تصریح نموده است: «اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ و پس از آن الزامی است» و ماده ۲۳ آن نیز عنوان داشته است: «موارد اجرایی این آیین‌نامه بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌شود.»

  شورای دانشگاه شهید بهشتی در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ در اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه اخیرالذکر، «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» را تصویب می‌نماید که در ماده نخست آن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ به بعد قرار می‌دهد. چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات، شورا در اختیار نشأت گرفته خود از آیین‌نامه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۵ به بعد، در وضع دستورالعمل اجرایی آن، خلاف مواد ۲۳ و ۲۶ آیین‌نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵، مصداق عطف‌بماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. رویه قضایی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است که این نهاد در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت «اصل عطف بماسبق نشدن» مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال از جهت خروج از حدود اختیارات، مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۵۶۰ ـ ۷//۱۳۸۵ با کلاسه پرونده ۳۵۹/۸۵ موضوع ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه‌ریزی آموزشی درسی دانشگاه علمی ـ کاربردی، دادنامه شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با کلاسه پرونده ۱۲۴۷/۹۱ و ۱۲۲۴ موضوع ابطال مصوبات جلسه ۲۳۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز، دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با کلاسه پرونده ۳۳۸/۹۲ موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی، دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با کلاسه پرونده ۸۵۰/۹۵ موضوع ابطال بند ۱ و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دادنامه شماره ۱۴۰۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با کلاسه پرونده ۱۰۲۸/۹۶ موضوع ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۳۸۰/۸/۱۶ مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) و …

در موردی مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۵۰/۹۵ طی دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ چنین اصدار رأی می‌نماید: «به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند۱ و تبصره‌های آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود». شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشمول «آیین‌نامه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۰ به بعد» مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم خواهند بود که مبتنی بر این آیین‌نامه، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های ۱۳۹۰ و بعد از آن» در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ به تصویب شورای دانشگاه شهید بهشتی رسیده و بر اساس ماده ۳۰ آن، برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ به بعد (مطابق آیین‌نامه دکتری ورودی‌های ۱۳۹۰ به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. لذا تسری «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» مصوب ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است.

بنابراین در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پیوست کلیه مستندات مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال ماده نخست «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» مصوب جلسه شماره ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی از حیث عطف به ماسبق نمودن آن نسبت به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ را دارد. با عنایت به موضوع، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ابطال از زمان تصویب مصوبه) مورد درخواست می‌باشد.

همچنین نظر به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی که هم اینک می‌بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده، مع‌الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله‌های دکتری را برای ایشان سلب داشته است، حسب ماده ۳۶ قانون مذکور، تقاضای صدور دستور موقت را دارد. »

ب) خانم سعید پیربداقی به وکالت از خانم نرگس انصاری و آقای جلال بحرینی به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«مطابق مقررات بند ۳ و ۴ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه مزبور نیز، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی تصویب گردید. شورای دانشگاه شهید بهشتی در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ مصوبه ای را با عنوان «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» تصویب نموده که دستورالعمل مذکور چنان که در ماده نخست آن تصریح شده در اجرای ماده ۱۹ (آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی و بر اساس اختیارات حاصل از آن تدوین و تصویب شده است. با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی و ایجاد تکالیف مالایطاق آن به ویژه برای دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ که هم اینک می‌بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رساند، مع‌الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله‌های دکتری را برای ایشان سلب داشته، لذا به جهت خروج شورای دانشگاه از اختیارات قانونی در وضع مصوبه مزبور به شرح دلایل ذیل ابطال مصوبه موصوف مورد استدعا می‌باشد.

۱ـ شورای دانشگاه شهید بهشتی در اجرای آیین‌نامه اخیرالذکر در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را تصویب می‌نماید که در ماده نخست آن با عطف‌به‌ماسبق نمودن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد قرار داده، چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، شورا در اختیار نشأت گرفته خود از آیین‌نامه دوره دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ به بعد در وضع دستورالعمل اجرایی آن خلاف مواد ۲۳ و ۲۶ آیین‌نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد. ماده ۲۶ این آیین‌نامه تصریح نموده است: «اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال  تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶ و پس از آن الزامی است» ماده ۲۳ آن نیز عنوان داشته است«موارد اجرایی این آیین‌نامه بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌شود».

رویه قضایی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است که این نهاد در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده و این استدلال از جهت خروج از حدود اختیارات مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است. به عنوان نمونه دادنامه شماره ۵۶۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۷ با کلاسه پرونده ۳۵۹/۸۵ موضوع ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه‌ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی ـ دادنامه شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با کلاسه پرونده ۱۲۴۷/۹۱ و ۱۲۲۴ موضوع ابطال مصوبات جلسه ۲۳۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز ـ دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با کلاسه پرونده ۳۳۸/۹۲ موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی ـ دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با کلاسه پرونده ۸۵۰/۹۵ موضوع ابطال بند ۱ و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون مقررات ارتباطات. در موردی کاملاً مشابه نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ چنین اصدار رأی می‌نماید (به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند ۱ تبصره‌های آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 ۲ـ چنانچه پیشتر اشاره شده در ماده نخست (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری) تصریح شده، این دستورالعمل با عنایت به ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تدوین شده است. در مواد ۲ و ۳ و ۴ این دستورالعمل به تفکیک دانشکده‌های مختلف سه شرط برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری مشتمل بر: ۱ـ حداقل یک مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم یا بهداشت با رتبه A یا B ،  ۲ـ حداقل یک مقاله ISI در مجلات معتبر بین الملی با رتبه یا که در فهرست مجلات سفید دانشگاه معرفی گردیده است. ۳ـ ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانسهای داخلی (ملی یا بین‌المللی) ضروری اعلام شده است. این تکالیف مالایطاق و تقریباً غیرممکن در حالی است که ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری اشعار می‌دارد: دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد یا استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند، از این حیث نیز دستورالعمل اجرایی خلاف مقرره فوق خود و آن را توسعه  داده که به منزله خروج از صلاحیت شورای دانشگاه در وضع آن می‌باشد.

شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشمول آیین‌نامه دوره دکتـری ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم خواهند بود که مبتنی بر این آیین‌نامه (دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های ۱۳۹۰ و بعد از آن) در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ به تصویب شورای دانشگاه شهید بهشتی رسیده و براساس ماده۳۰ برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ به بعد (مطابق آیین‌نامه دکتری ورودی‌های ۱۳۹۰ به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. هم بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر و هم بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی آن، داشتن حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری دانشجویان کافی است، لذا تسری (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری) مصوب ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است. شایان ذکر است متاسفانه مجلات بین‌المللی ISI مندرج در فهرست سفید دانشگاه شهید بهشتی عموماً اقدام به رد مقاله‌های ارسال شده کرده‌اند. در عین حال شرایط اعمال تحریمهای ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت و این شرایط در پذیرش مقاله‌های علمی حوزه‌های علوم انسانی نیز تأثیرگذار است. در بررسی فهرست مجلات سفید دانشگاه شهید بهشتی مشخص می‌شود که اکثر قریب به اتفاق مجلات اعلام شده در رشته‌های مانند رشته حقوق توسط چند دانشگاه معدود کشورهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان منتشر می‌شوند که با عنایت به بررسی سوابق مقالات اندک چاپ شده از سوی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در مجلات بین‌المللی در رشته‌های علوم انسانی مشخص می‌شود که انجام این تکلیف برای دانشجویان امری نزدیک به محال خواهد بود.

موضوع استقلال اعطایی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مربوط به معافیت از رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محـاسبات عمومی، قانـون مدیریت خـدمات کشوری، قانونبرگزاری مناقصات و صرفاً در چارچوب مصوبات مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بوده و منصرف از موضوع مانحن فیه می‌باشد. آن چنان که این موضوع پیشتر در ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی عنوان شده و در عین حال به اهمیت سیاستها و مصوبات آموزشی وزارت علوم بر مصوبات آموزشی دانشگاه‌ها تصریح و تأکید شده است. علیهذا با توجه به جمیع جهات و نظر به ایرادهای حقوقی و استدلالهای فوق‌الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب جلسه شماره ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی مورد استدعا می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده۱: مقدمه ـ رساله‌های دکتری باید دارای عمق تخصصی کافی در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی بوده و معطوف به حل نیازهای واقعی کشور باشد. با عنایت به ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری ( phd ) و در راستای تبیین شرایط کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی دستورالعمل زیر تدوین شده است. این دستورالعمل در جلسه مورخ ۲۲ خرداد شورای مهندسی و معماری جلسه مورخ ۱۹تیر شورای علوم و جلسه مشترک مورخ ۱۸ مرداد شوراهای علوم انسانی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی و حقوق برای دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ و بعد تصویب شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۳۴۰/۷۹/ص ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲، نامه شماره ۶۰۰/۵۵۳/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ را ارسال کرده است:

« جناب آقای دکتر شاملو

مشاور محترم رئیس و مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه

موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۴۰/۱۳۸/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ پیرامون موضوع ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خواهشمند است دستور فرمایید در تنظیم لایحه دفاعیه برای موضوع مذکور نکات زیر را لحاظ نمایند. ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ و بعد از آن طی نامه شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ـ ۱۳۸۹/۹/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شرایط کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری را به شرح زیر ابلاغ نموده است. «دانشجو پس از تدوین رساله، تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی …) موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.»

در آیین‌نامه فوق حداقل چاپ یک مقاله شرط کفایت ذکر شده که برای تمام دانشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور ارسال شده است. طبیعتاً در دانشگاه شهید بهشتی (به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول) اولاً: شرط حداقلی، برای کفایت دستاوردها مورد نظر شورای دانشگاه نبوده است و ثانیاً: علت تسری دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۵ به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توجه به این امر بوده که دوره دکتری به دو دوره آموزشی و پژوهشی تقسیم می‌شود و دستورالعمل مذکور ناظر بر دوره پژوهشی است که ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوهشی و برگزاری آزمون جامع دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ درتاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ به تفکیک رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و متناسب با ماهیت رشته‌های مختلف تدوین شده است. در همین راستا به‌بیان دیگر به طور معمول یک و نیم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوهشی دانشجویان دکتری آغاز می‌شود. بنابراین دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شروع مرحله پژوهش خود از این آیین‌نامه‌ها مطلع بوده و موظف به اجرای آن هستند. در ضمن لازم به ذکر است چاپ مقاله در نشریات بین‌المللی در دستورالعمل کفایت دستاوردها برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری تهیه و تنظیم شده است.

  در بند ۴ـ ۱ سیاستهای کلی ابلاغی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقام معظم رهبری، تأکید بر تحول و ارتقاء علوم انسانی دارد که راهکار سنجش این ارتقاء انتشار دستاوردها در سطح جهانی و مقایسه با دستاوردهای سایر کشورهاست. همچنین در بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱، ۱ـ ۲ و ۳ـ ۲ به ارتقای جهانی کشور و کسب مرجعیت علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان تأکید شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز در بندهای ۱ـ ۲، ۲ـ ۱، ۲ـ ۲،  ۲ـ ۳، ۲ـ ۴ و راهبرد کلان ۹ به دست آوردن مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان تأکید دارد و بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، دولت باید شرایط تحصیل افراد مستعد در آموزش عالی را تسهیل نماید، ولی در این اصل تسهیل شرایط تحصیل به معنای کاهش کیفیت علمی برای فارغ‌التحصیلی هر دانشجو نیست.

لذا دانشگاه شهید بهشتی در راستای این امر برای آشنایی با مجلات معتبر بین‌المللی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فهرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سایت دانشگاه (به صورت لیست عالی، سفید، کم اعتبار و نامعتبر) تهیه، تنظیم، به‌روزرسانی و در اختیار کلیه دانشگاهیان قرار داده است و جهت راهنمایی تعیین رتبه و اعتبار نشریات در پایگاه‌های معتبر راهنمای جستجوی نشریات در پایگاه‌های معتبر را در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهیه و تدوین و در اختیار عموم دانشگاهیان قرار داده است. همچنین کارگاه‌های آموزشی متعدد برای آشنایی با جستجوی مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل‌های بررسی کفایت دستاوردها از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و واحدها جهت راهنمایی و آموزش به دانشجویان برگزار شده است. در ضمن بررسی مقاله‌های چاپ شده با نمایه بین‌المللی در دانشگاه بر اساس پایگاه استنادی معتبر Scopus می‌باشد که در این پایگاه مجلات کشورهای اسلامی نیز بارگذاری می‌شوند و این پایگاه اجباری برای انتشار مقالات به زبان انگلیسی ندارد. نشریاتی از ایران هم در این پایگاه نمایه می‌شوند که مطابق با آیین‌نامه جدید نشریات وزارت علوم از اهمیت ویژه ای برخوردارند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مقرره موضوع شکایت خلاف ملاک اصـل عطف به ما سبق نشدن قـوانین و مقررات و ملاک ماده ۴ قانون مدنی است و همچنین مخالف صریح ماده ۲۶ و ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و مخالف دادنامه‌های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و ۱۴۰۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ است، مستند به بند  ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *